مرحباً بكم في فضاء التجارة
الإلكترونية.
تحدد هذه
الشروط والأحكام القواعد واللوائح الخاصة باستخدام فضاء التجارة
الإلكترونية على الويب
الخاص بالموقع الإلكتروني للموقع الإلكتروني للمركز الثقافي البريطاني الموجود على
العنوان التالي: https://www.msraihani.com
بدخولك إلى هذا
الموقع الإلكتروني نفترض أنك تقبل هذه الشروط والأحكام. لا تستمر في استخدام فضاء التجارة الإلكترونية إذا كنت لا توافق على أخذ جميع الشروط والأحكام
المذكورة في هذه الصفحة.
تنطبق
المصطلحات التالية على هذه الشروط والأحكام وبيان الخصوصية وإشعار إخلاء المسؤولية
وجميع الاتفاقيات:
"العميل"، "أنت" و"أنت" و"الخاص بك" تشير إليك أنت، الشخص الذي يسجل الدخول على هذا
الموقع الإلكتروني ويتوافق مع شروط وأحكام الشركة. "الشركة"، "الشركة"، "نحن"، "نحن"، "لنا"، و"لنا"، تشير إلى شركتنا. الطرف" أو "الأطراف" أو "نحن"، تشير إلى كل من العميل ونحن. تشير جميع المصطلحات إلى العرض
والقبول والنظر في الدفع اللازم للقيام بعملية مساعدتنا للعميل بالطريقة الأنسب
لغرض صريح هو تلبية احتياجات العميل فيما يتعلق بتقديم خدمات الشركة المعلنة،
وفقًا للقانون السائد في أف، وخاضعًا له. أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعلاه أو
غيرها من المصطلحات بصيغة المفرد أو الجمع أو الكتابة بالأحرف الكبيرة أو هو أو
هم، تعتبر قابلة للتبادل وبالتالي فهي تشير إلى نفس الشيء.
ملفات تعريف
الارتباط
نحن نستخدم
استخدام ملفات تعريف الارتباط. بدخولك إلى فضاء التجارة
الإلكترونية، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط بالاتفاق مع سياسة
الخصوصية الخاصة بفضاء التجارة الإلكترونية.
تستخدم معظم
المواقع الإلكترونية التفاعلية ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) للسماح لنا باسترداد
تفاصيل المستخدم في كل زيارة. يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط
لتمكين وظائف مناطق معينة لتسهيل الأمر على الأشخاص الذين يزورون موقعنا
الإلكتروني. قد يستخدم بعض الشركاء التابعين/المعلنين لدينا أيضاً ملفات تعريف
الارتباط.
الترخيص
ما لم ينص على
خلاف ذلك، يمتلك فضاء التجارة
الإلكترونية و/أو الجهات
المرخصة لها حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد الموجودة على فضاء التجارة
الإلكترونية. جميع حقوق
الملكية الفكرية محفوظة. يجوز لك الوصول إلى هذا من فضاء التجارة
الإلكترونية لاستخدامك
الشخصي مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
لا يجوز لك:
- إعادة نشر مواد من فضاء التجارة
الإلكترونية
- بيع أو تأجير أو ترخيص من الباطن لمواد من فضاء التجارة الإلكترونية
- إعادة إنتاج أو نسخ أو استنساخ أو نسخ المواد من فضاء التجارة الإلكترونية
- إعادة توزيع المحتوى من فضاء التجارة
الإلكترونية
تبدأ هذه
الاتفاقية من تاريخ هذه الاتفاقية.
توفر أجزاء من
هذا الموقع الإلكتروني فرصة للمستخدمين لنشر وتبادل الآراء والمعلومات في مناطق
معينة من الموقع. لا يقوم فضاء التجارة
الإلكترونية بتصفية
التعليقات أو تحريرها أو نشرها أو مراجعتها قبل وجودها على الموقع. لا تعكس
التعليقات وجهات نظر وآراء فضاء التجارة
الإلكترونية، ووكلائها و/أو الشركات التابعة لها. تعكس التعليقات وجهات نظر
وآراء الشخص الذي ينشر وجهات نظره وآراءه. وإلى الحد الذي تسمح به القوانين
المعمول بها، لا تتحمل شركة ميديا فضاء التجارة
الإلكترونية المسؤولية عن
أضرار أو نفقات ناجمة و/أو متكبدة نتيجة أي استخدام و/أو نشر و/أو ظهور التعليقات
على هذا الموقع الإلكتروني.
يحتفظ فضاء التجارة الإلكترونية بالحق في مراقبة جميع التعليقات وإزالة أي تعليقات
يمكن اعتبارها غير لائقة أو مسيئة أو تسبب خرقًا لهذه الشروط والأحكام.
أنت تتعهد وتقر
بأنك
- يحق لك نشر التعليقات على موقعنا الإلكتروني ولديك
جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بذلك;
- أن التعليقات لا تنتهك أي حق من حقوق الملكية
الفكرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق الطبع والنشر أو براءات
الاختراع أو العلامات التجارية لأي طرف ثالث;
- عدم احتواء التعليقات على أي مواد تشهيرية أو
تشهيرية أو مسيئة أو غير لائقة أو غير قانونية بأي شكل من الأشكال والتي تمثل
انتهاكًا للخصوصية
- لن يتم استخدام التعليقات لالتماس أو الترويج
للأعمال التجارية أو العرف أو تقديم أنشطة تجارية أو نشاط غير قانوني.
أنت تمنح
بموجبه شركة فضاء التجارة
الإلكترونية ترخيصًا غير
حصري لاستخدام وإعادة إنتاج وتحرير وتفويض الآخرين باستخدام وإعادة إنتاج وتحرير
أي من تعليقاتك بأي شكل من الأشكال أو التنسيقات أو الوسائط.
الربط التشعبي
لمحتوانا
يجوز للمنظمات
التالية الارتباط بموقعنا الإلكتروني دون موافقة خطية مسبقة:
- الوكالات الحكومية;
- محركات البحث;
- المؤسسات الإخبارية;
- يجوز لموزعي الدليل على الإنترنت الارتباط بموقعنا
الإلكتروني بنفس الطريقة التي يرتبطون بها بالمواقع الإلكترونية للشركات الأخرى
المدرجة؛ و الأعمال التجارية المعتمدة على مستوى النظام باستثناء المنظمات
غير الربحية ومراكز التسوق الخيرية ومجموعات جمع التبرعات الخيرية التي لا يجوز
لها الارتباط التشعبي بموقعنا الإلكتروني.
يجوز لهذه
المنظمات أن تضع روابط إلى صفحتنا الرئيسية أو إلى منشوراتنا أو إلى معلومات أخرى
على الموقع الإلكتروني طالما أن الرابط: (أ) لا يكون خادعًا بأي شكل من الأشكال؛
(ب) لا يعني زورًا رعاية أو تأييد أو موافقة الطرف المرتبط ومنتجاته و/أو خدماته؛
و(ج) يتناسب مع سياق موقع الطرف المرتبط.
يجوز لنا النظر
في طلبات الروابط الأخرى من الأنواع التالية من المنظمات والموافقة عليها:
- مصادر المعلومات الاستهلاكية و/أو التجارية
المعروفة
- مواقع مجتمع دوت كوم;
- الجمعيات أو المجموعات الأخرى التي تمثل الجمعيات
الخيرية
- موزعي الدليل على الإنترنت;
- بوابات الإنترنت;
- شركات المحاسبة والمحاماة والاستشارات؛
- المؤسسات التعليمية والجمعيات التجارية.
سنوافق على
طلبات الروابط من هذه المنظمات إذا قررنا أن: (أ) أن الرابط لن يجعلنا نبدو في
صورة غير مواتية لنا أو لأعمالنا التجارية المعتمدة؛ (ب) أن المنظمة ليس لديها أي
سجلات سلبية معنا؛ (ج) أن الفائدة التي تعود علينا من ظهور الرابط التشعبي تعوض
غياب فضاء التجارة
الإلكترونية؛ و (د) أن الرابط في سياق معلومات الموارد العامة.
يجوز لهذه
المنظمات الارتباط بصفحتنا الرئيسية طالما أن الرابط: (أ) لا يكون خادعًا بأي شكل
من الأشكال؛ (ب) لا يعني زورًا رعاية أو تأييد أو موافقة الطرف المرتبط ومنتجاته
أو خدماته؛ و(ج) يتناسب مع سياق موقع الطرف المرتبط.
إذا كنت أحد
المنظمات المدرجة في الفقرة 2 أعلاه وكنت مهتمًا بالارتباط بموقعنا، فيجب عليك
إبلاغنا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى موقعنا الإلكتروني على العنوان
التالييرجى تضمين اسمك واسم مؤسستك ومعلومات الاتصال الخاصة بك بالإضافة إلى عنوان URL الخاص بموقعك، وقائمة بأي عناوين URL تنوي الارتباط بموقعنا الإلكتروني وقائمة بعناوين URL على موقعنا التي ترغب في الربط بها. انتظر من
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للرد.
يمكن للمنظمات
المعتمدة أن تقوم بالربط التشعبي لموقعنا الإلكتروني على النحو التالي:
- باستخدام اسم شركتنا؛
- أو باستخدام محدد موقع الموارد الموحد الذي يتم
الربط به؛
- أو عن طريق
استخدام أي وصف آخر لموقعنا الإلكتروني الذي يتم الربط به والذي يكون منطقيًا في
سياق وشكل المحتوى على موقع الطرف المرتبط.
لن يُسمح
باستخدام شعار موقعنا الإلكتروني أو أي عمل فني آخر للربط في غياب اتفاقية ترخيص
العلامة التجارية.
إطارات:
مسؤولية
المحتوى:
حجز الحقوق:
إزالة الروابط
من موقعنا الإلكتروني:
إخلاء
المسؤولية:
بدون موافقة
مسبقة وإذن كتابي، لا يجوز لك إنشاء إطارات حول صفحات الويب الخاصة بنا تغير بأي
شكل من الأشكال العرض المرئي أو مظهر موقعنا الإلكتروني.
لن نتحمل
المسؤولية عن أي محتوى يظهر على موقعك الإلكتروني. أنت توافق على حمايتنا والدفاع
عنا ضد جميع المطالبات التي تظهر على موقعك الإلكتروني. لا ينبغي أن يظهر أي رابط
(روابط) على أي موقع إلكتروني قد يُفسر على أنه تشهيري أو فاحش أو إجرامي، أو
ينتهك أو يدعو إلى انتهاك أو أي انتهاك آخر لأي حقوق للغير.
نحن نحتفظ
بالحق في أن نطلب منك إزالة جميع الروابط أو أي رابط معين لموقعنا الإلكتروني. أنت
توافق على إزالة جميع الروابط المؤدية إلى موقعنا الإلكتروني فورًا عند الطلب. كما
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام وسياسة الربط في أي وقت.من خلال
الارتباط المستمر بموقعنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام الربط هذه
واتباعها.
إذا وجدت أي
رابط على موقعنا الإلكتروني مسيء لأي سبب من الأسباب، يمكنك الاتصال بنا وإبلاغنا
في أي لحظة. سننظر في طلبات إزالة الروابط ولكننا لسنا ملزمين بذلك أو بالرد عليك
مباشرةً.
نحن لا نضمن
صحة المعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني، ولا نضمن اكتمالها أو دقتها،
كما أننا لا نضمن أن تظل المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني متاحة أو أن
تظل المواد الموجودة على الموقع الإلكتروني محدثة.
إلى أقصى حد
يسمح به القانون المعمول به، فإننا نستثني جميع الإقرارات والضمانات والشروط
المتعلقة بموقعنا الإلكتروني واستخدام هذا الموقع الإلكتروني. لا شيء في إخلاء
المسؤولية هذا
- تقييد أو استبعاد مسؤوليتنا أو مسؤوليتكم عن الوفاة
أو الإصابة الشخصية;
- تقييد أو استبعاد مسؤوليتنا أو مسؤوليتكم عن
الاحتيال أو التحريف الاحتيالي;
- الحد من أي من مسؤولياتنا أو مسؤولياتك بأي طريقة
غير مسموح بها بموجب القانون المعمول به؛
- أو استبعاد أي من
التزاماتنا أو التزاماتك التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون المعمول به.
إن قيود وحظر
المسؤولية المنصوص عليها في هذا القسم وفي أي مكان آخر في إخلاء المسؤولية هذا:
(أ) تخضع للفقرة السابقة؛ و(ب) تحكم جميع الالتزامات الناشئة بموجب إخلاء
المسؤولية، بما في ذلك الالتزامات الناشئة في العقد، وفي المسؤولية التقصيرية وعن
الإخلال بالواجب القانوني.
طالما يتم توفير الموقع الإلكتروني والمعلومات والخدمات على الموقع الإلكتروني مجاناً، فإننا لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أياً كانت طبيعته.